الميزانية التشاركية
يركز هذا القسم على جهود المملكة في تنمية اقتصادها من خلال فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين المستثمرين وذلك من خلال استخدام منصات موحدة مخصصة لتسهيل عمليات وخدمات الاستثمار لتسيير الأعمال. كما يوفر خيارات بحثية متعلقة بالسوق السعودي -مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الاستثمار خلال فايروس كورونا-، ولوائح وتشريعات قوانين واتفاقيات الاستثمار وشروطه.
الميزانية العامة للدولة
تعرض وزارة المالية الميزانية السنوية للدولة وتُعدّ كذلك التقارير الربعية وتقارير للمواطن وتقارير الأداء وغيرها مما يعزز الشفافية ويتيح للجميع الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالميزانية. كما تتيح الدولة الاطلاع على مؤشرات الأداء الحكومي، والاطلاع على ميزانية أي وزارة على وجه الخصوص من خلال الموقع الإلكتروني لكل وزارة.
مشاركة أفراد المجتمع في إعداد الميزانية
قامت المملكة العربية السعودية ممتثله بالجهات الحكومية بالقيام بعدد من الفعاليات التي يتم فيها أخذ أراء العموم في الإصلاحات و التطوير ومن خلال هذه الفعاليات يتم حصر الأراء والحلول المقترحة من مختلف فئات المجتمع من ثم يتم دراستها وتحليلها ومن ثم عكسها في الإصلاحات والخطط الاستراتيجة للجهة.
دورة الميزانية
دورة الميزانية
التحضير
تبدأ مرحلة التحضير للميزانية من نهاية شهر ديسمبر للسنة المالية السابقة وحتى شهر يناير، ومن بداية شهر فبراير يتم تحديد اتجاهات الميزانية. ومن منتصف شهر مارس تخضع الميزانية للمراجعة الأولية والتحليل حتى نهاية شهر أبريل، ثم تخضع بعد ذلك للمناقشة والمراجعة من شهر مايو وحتى نهاية شهر أغسطس. وتخضع عملية تحضير الميزانية لعدد من القوانين، لا سيما الالتزام بالدورة السنوية والتقديرات المتوقعة حيث الإيرادات والمصروفات عامة. وتشترط الميزانية أن تكون الإيرادات مساوية للنفقات، مع الأخذ بالاعتبار جدولة التغييرات وتحليلها. حيث يجب أن تحدد الميزانية أيضًا حدود النفقات بالإضافة إلى تقديم ميزانية قياسية تشمل جميع الإيرادات والنفقات في في ميزانية عامة واحدة، واحدة ويتطلب تحضير الميزانية وجود كفاءات مالية واقتصادية مع مهارات معرفية وفنية، وقيادات ومفكرين استراتيجيين، وفهم عميق للسياسات والتشريعات وقدرات تحليلية مالية عالية.
الاعتماد
يمر اعتماد الميزانية على ثلاث مراحل: من التحليل الأولى خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وحتى الاعتماد النهائي بين أكتوبر ونوفمبر ثم إطلاقها أخيرًا في شهر ديسمبر.
التنفيذ
تبنت وزارة المالية أربعة مسارات لتنفيذ الميزانية:
إعلان الميزانية لنشر تعليماتها.
تنفيذها من خلال جمع إيراداتها ونفقاتها ومخصصاتها.
توقع أدائها الربعي.
تجهير الحساب النهائي الذي تقدم فيه الجهات حساباتها في نهاية السنة المالية.
تضمن برامج الأتمتة مثل المنصة الرقمية (اعتماد) إعداد نماذج إنفاق الميزانية وتنفيذها، ونظام إعداد وتنفيذ الميزانية، ونظام ذكاء الأعمال، وحوكمة البيانات، وبرنامج تعزيز الإدارة. ويكون التواصل مع الجهات الحكومية من خلال ورش عمل تعريفية ومنتدى الميزانية والخطة الإعلامية للموازنة وإطلاق الأدوار التنشيطية للجهات الداعمة. وتلعب منصة اعتماد دور هامًا في رفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق لمستخدميها، مثل الجهات الحكومية والإشرافية والمقاولين والموردين والتجار وغيرهم.
ميزانية ٢٠٢٣ في سطور
أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023م)، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,114 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بحوالي 1,130 مليار ريال، وبفائض مقدر بنحو 16 مليار ريال (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي ميزانية عام 2023م داعمة لاستمرار الاستدامة المالية ومتابعة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى تقوية الموقف المالي للمملكة وتعزيز مرونة الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة. كما تؤكد سعيها إلى مواصلة تنفيـذ البرامج والمشـاريع الداعمة للنمــو وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة.
وتعكس الميزانية الجهود التي تبذلها الحكومـة ونجاحها خـلال الســنوات الماضيــة في تحقيـق الهـدف الأساسـي مـن الإصلاحات الماليـة فـي مرحلتها الأولـى والتي انطلقت تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، وتستهدف المرحلة الثانية تحت مسمى برنامـج الاسـتدامة الماليـة، الذي يركز على وضع قواعد ومؤشرات مالية مستدامة على المديين المتوسط والطويل، مــن خــلال مســتويات إنفــاق تتســم بالاســتقرار وموجهــة لإنفــاق اســتراتيجي يدعــم التغيــر الهيكلــي فــي الاقتصــاد لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، فـي إطـار يضمـن المحافظـة علـى مسـتويات مناسـبة مـن الاحتياطيــات وتضمــن اســتدامة الديــن العــام.
وتستهدف ميزانية العام القادم، وعلى المدى المتوسط الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات المعلنة سابقاً، كبرامج: التحول الوطني، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة السعودية الخضراء وغيرها من برامج ومبادرات ومشاريع التي من شأنها تحقيق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية ورفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين والخدمات المقدمة لهم، كما تهدف الميزانية إلى رفع مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي، وتعزيز البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين في الاقتصاد وتقديم الممكنات والمحفزات الاستثمارية وتعزيز الشفافية.
ستواصل الحكومة مواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط المالي، حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي، وتطوير القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل، كذلك توطين الصناعات العسكرية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تشير التقديرات الأولية لعام 2023م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1%.
كما تسهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة في مواصلة دفع عجلة النمو على الرغم من التحديات والأزمات المختلفة التي تواجه اقتصادات العالم والتي تؤثر على مسار نمو الاقتصاد العالمي وآفاقه المستقبلية كأزمة الغذاء والتضخم وتعطل سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية؛ منوهاً بالاهتمام الذي توليه الحكومة للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تلك الأزمات وذلك من خلال الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وكذلك حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي امتازت بالموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق وضمان الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة المالية وذلك لدعم التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تبنيها العديد من المشاريع الاستراتيجية وزيادة اعتمادات برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، علاوةً على التعجيل بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع للمضيّ قدماً بتحقيق رؤية المملكة 2030؛ مشيرا إلى توقعات الميزانية بانخفاض نسبة التضخم لعام 2023م إلى 2.1% ومن المتوقع أن يُصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.
بالإضافة إلى أن الشراكة بين الجهات الحكومية قد أسهمت في إجراء العديد من الإصلاحات في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذها، كما عزّزت الشراكة مع القطاع الخاص فرص تمكينه ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للمواطنين.
كما يُتوقــع أن يبلــغ رصيــد الديـــن العـــام 951 مليــار ريــال (أي ما يعادل 24.6% مـــن الناتـــج المحلــي الإجمالي) فـــي عـــام 2023م مقارنــة بـ 985 مليــار ريـال (أي مـا يعـادل 24.9% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي) لعام 2022م، لافتاً إلى أنه من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط، واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
ومـن المقـدر أن يبلــغ رصيــد الاحتياطيات الحكوميــة نحــو 399 مليــار ريــال بنهايــة عـام 2023م، وذلك نتيجة لتعزيز الاحتياطيات بجزء من الفوائض بهدف المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز المركز المالي للحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.
أهم المستهدفات المالية في العام ٢٠٢٣
وفي هذا الإطار، تعكس ميزانية عــام 2023م التقــدم فــي تنفيــذ البرامــج والمشــاريع الداعمــة للنمــو والتنــوع الاقتصادي، وتحســين الخدمــات العامــة، وتعزيــز برامــج أنظمة الرعايــة والحمايــة الاجتماعية، مــع الحفــاظ علــى المكتســبات التــي تحققــت فـي السنوات السابقة علــى جانــب الماليــة العامــة، حيـ ــث من المقدر أن تحقــق ميزانيــة العــام 2023م فائض بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مــع توقــع اســتمرار تحقيــق فوائض فــي الميزانيــة علــى المــدى المتوســط تدعــم الاستدامة المالية. وتجــدر الإشارة إلى أنه ســيتم توجيــه مبالــغ الفوائض المتحققــة فــي الميزانيــة لتعزيز الاحتياطيات الحكوميـــة ودعـم الصناديــق الوطنيــة والنظر في إمكانية التســريع فــي تنفيــذ بعــض البرامــج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وسـداد جـزء مــن الدين العام حســـب ظــروف الســوق وذلــك فــي إطار آلية التعامــل مــع الفوائض الماليــة ضمن برنامج الاستدامة المالية.
النفقات
فــي إطار أعمال حكومــة المملكــة نحــو تعزيــز الماليــة العامــة وتحقيــق المســتهدفات التنمويــة والاقتصادية، تتــم المراجعــة المســتمرة لتقديــرات أسقف النفقــات علــى المــدى المتوســط وتحديثهــا وفقاً لنتائج الإصلاحات الماليــة والمســتجدات الاقتصادية. وبالنظــر لمــا يشــهده اقتصــاد المملكــة مــن زيــادة فــي الايرادات غيــر النفطيــة وانعكاســها الإيجابي علــى المســاحة الماليــة، تــم مراجعــة أسقف النفقــات علــى المــدى المتوســط بمــا يعكــس الارتفاع فــي الإيرادات الهيكليــة دون التأثير علــى تحقيــق مســتهدفات الاستدامة الماليــة وبمــا يمكِّـن مــن تســريع تنفيــذ الاستراتيجيات المناطقيــة والقطاعيــة.
تمضــي الحكومــة قُدماً فــي عمليــة الاصطلاحات الاقتصادية والهيكليــة الراميــة لتعزيــز النمــو الاقتصادي والاستدامة الماليــة، مــن خلال رفــع كفــاءة وفاعليــة الإنفاق والضبــط المالــي، مراعيــة الأوضاع الاقتصادية التــي يشــهدها العالــم علــى جميــع الأصعدة، حيــثُ تولي الحكومــة أهمية كبيرة لمنظومــة الدعــم والحمايــة الاجتماعية لضمــان وحمايــة المواطنيــن مــن التأثر بالتداعيــات المحليــة والعالميــة، كمــا تعتــزم الحكومــة اســتمرارها فــي تمكيــن القطــاع الخــاص وتحفيــز البيئة الاستثمارية فــي المملكــة، بالإضافة لتنفيــذ المشــاريع الكبــرى والبرامــج التــي تحقــق مســتهدفات رؤية المملكــة ٢٠٣٠ ذات البعــد والأثر الاقتصادي والاجتماعي لزيــادة المســاهمة فــي رفــع معدلات النمــو الاقتصادي للعــام القــادم وعلــى المــدى المتوســط. ومــن المُقــدَّر أن يبلــغ أجمالي النفقــات حوالــي 1,114 مليــار ريــال فــي العــام المالــي القــادم ٢٠٢٣، وأن يصــل ســقف النفقــات إلى حوالي 1,134 مليار ريال في عام ٢٠٢٥.
الأداء على مستوى القطاعات
يتوقـع أن يرتفـع الإنفـاق بنهايـة العـام المالـي الحالـي علـى قطـاع الخدمـات البلديـة بحوالـي %58.8 ليصــل إلــى 61 مليــار ريــال مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق، نتيجــة ارتفــاع الصــرف علــى مشــاريع محطــات وشــبكات تصريــف ميــاه الأمطــار ودرء أخطــار الســـــيول، أيضاً معالجــة التشــوه البصــري فــي مواقــع حيويــة، بالإضافــة إلــى تطويــر وتجهيــز وإنشــاء الحدائق والســاحات البلديــة والمســطحات الخضــراء وزيــادة الإنفــاق علــى الإنشــاءات الخدميــة، ومنهــا إنشاءات المياديــن والمنتزهــات والســكك الحديديــة ومحطــات القطــارات. كمــا تجــدر الإشــارة إلـى ارتفـاع الإنفـاق علـى كل مـن القطـاع العسـكري، والبنـود العامـة بحوالـي 21.4% و13.0% علــى التوالــي مقارنــة بعــام 2021م، فــي حيــن يتوقــع انخفــاض الإنفــاق علــى قطــاع التجهيــزات الأساســية والنقــل بنحــو 8.8% مقارنــة بالعــام المالــي الســابق 2021م.
أبرز مؤشرات القطاع
| القطاع | فعلي 2021 | ميزانية 2022 | توقعات 2022 | التغيير السنوي*(فعلي2021 - توقعات2022) |
| الإدارة العامة | 34 | 32 | 36 | %4.0 |
| العسكري | 202 | 171 | 245 | %21.4 |
| الأمن والمناطق الإدارية | 106 | 101 | 110 | %3.0 |
| الخدمات البلدية | 39 | 50 | 61 | %58.8 |
| التعليم | 192 | 185 | 195 | %1.8 |
| الصحة والتنيمة الاجتماعية | 197 | 138 | 198 | %0.6 |
| الموارد الاقتصادية | 71 | 54 | 75 | %4.8 |
| التجهيزات الأساسية والنقل | 51 | 42 | 47 | %-8.8 |
| البنود العامة | 147 | 182 | 166 | %13.0 |
| المجوع | 1.039 | 955 | 1.132 | %9.0 |
النفقات على مستوى القطاعات
فيمـا يلـي أبـرز البرامـج والمشـاريع المحـددة التـي سـيتم الإنفـاق عليهـا فـي كل قطـاع سـواء لاسـتكمال التنفيـذ أو للبرامـج والمشـاريع الجديـدة:
أبرز النطاقات بقطاع النقل
مخصص القطاع في ميزانية العام 2023 م 34 مليار ريال
أهم المشاريع المخططة للعام 2023 م
النطاق المستهدف
النقل إطــلاق عــدد 12منصــة لتعزيــز جــودة وتنافســية الخدمــات اللوجســتية ورفــع كفــاءة حركــة البضائع. زيــادة ســعة الشــحن عبــر خطــوط الســكك الحديديــة لتصــل إلــى 12.8 مليــون طــن و800 ألــف وحــدة مكافئــة لتقليــل تكلفــة ومــدة النقــل، وتطويــر القطــاع الصناعــي، ورفـع الجـودة والأمـان، وربـط مختلـف مـدن المملكـة وموانئها، وتخفيـف الانبعاثـات الكربونية. تقليـل الانبعاثـات الكربونيـة الناتجـة عـن وسـائل النقـل البـري مـن خـلال حركـة القطـارات بمعـدل 36 ألـف طـن والتـي تعـد صديقـة للبيئة لإسـهامها فـي التقليل من الانبعاثات. توفيــر وظائف وتطويــر القــدرات البشــرية فــي قطــاع النقــل الســككي، بمختلــف المســتويات الوظيفيــة، للوصــول إلــى نســبة 86%.
الإسكان خدمـة 120 ألـف أسـرة لتسـتفيد مـن جميـع الخيـارات والحلـول السـكنية التـي يوفرهـا برنامج سـكني.
أبرز النطاقات بقطاع التعليم
مخصص القطاع في ميزانية العام 2023 م 189 مليار ريال
أهم المشاريع المخططة للعام 2023 م
النطاق المستهدف
التعليم اســتحداث أول نظــام وطنــي لتمويــل ودعــم البحــث والابتــكار تحــت عنــوان (برنامــج التمويــل المؤسســي) حيــث يتــم الدعــم بنــاء علــى الاســتراتيجية والهويــة البحثيــة للجامعــات الســعودية.
إطــلاق منصة (ادرس فــي الســعودية) للتعريــف بجهــود المملكــة فــي مجــال المنــح الدراســية وتوحيــد عمليــة القبــول وتســريع الإجــراءات للطــلاب غيــر الســعوديين فــي جميــع دول العالــم.
تخصيـص المـدارس الداخليـة لتوطيـن صناعـة التربيـة الخاصـة واسـتحداث مـا يزيـد عـن 3.6 ألـف فرصـة عمـل مباشـرة.
أبرز النطاقات قطاع الخدمات البلدية
مخصص القطاع في ميزانية العام 2023 م 63 مليار ريال
أهم المشاريع المخططة للعام 2023 م
النطاق المستهدف
الخدمات البلدية اسـتكمال المرحلـة الثالثـة مـن اسـتراتيجية تطويـر البنيـة الاسـتثمارية من خلال تأسـيس 5 شـركات جديـدة كأذرع اسـتثمارية للأمانـات، بهـدف تعزيـز الاسـتفادة مـن الأصـول البلديـة وتحسـين جـودة الخدمـات المقدمـة.
تطويــر وتحديــث المخططــات المحليــة والإقليميــة وإعــداد الأكــواد العمرانيــة لــ5 مناطــق و45 محافظــة وتأســيس اســتوديوهات تصميميــة للأكــواد العمرانيــة بالأمانــات.
الانتهــاء مــن إعــداد وتطويــر المخطــط الاســتراتيجي الشــامل لمســارات الأوديــة والســيول داخــل النطاقــات العمرانيــة بجميــع مــدن ومحافظــات المملكــة.
أبرز النطاقات قطاع الإدارة العامة
مخصص القطاع في ميزانية العام 2023 م 37 مليار ريال
أهم المشاريع المخططة للعام 2023 م
النطاق المستهدف
العدل تنظيـم وإقامـة المؤتمـر العدلـي السـنوي وتدشـين منصـة "البورصـة العقاريـة" لتـداول الملكيـات العقاريـة وتسـجيل6hها بهـدف تعزيـز السـوق العقـاري فـي المملكـة. إطــلاق وتفعيــل الاعتــراض علــى المخالفــات المروريــة فــي المحاكــم، ضمــن المسـتهدفات الاسـتراتيجية الصـادرة والتحوليـة فـي تدعيـم مبـادئ ومفاهيـم اسـتقرار واســتقلال القضــاء فــي الســعودية.
تدشــين منصــة التشــريعات العدليــة لتمكيــن جميــع أفــراد المجتمــع مــن المســتفيدين والمختصيـن (القضـاة والمحاميـن) مـن الاطـلاع علـى التشـريعات العدليـة وتحديثاتهـا مـن مصـدر موثـوق مـن وزارة العـدل.
أبرز النطاقات بقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية
مخصص القطاع في ميزانية العام 2023 م 189 مليار ريال
أهم المشاريع المخططة للعام 2023 م
النطاق المستهدف
الصحة التوسـع فـي خدمـات العيـادات الافتراضيـة حيـث بلـغ عـدد المسـتفيدين 4.5 مليـون مســتفيد بنهايــة الربــع الثانــي 2022م. تشـغيل أول 20 عيـادة تخصصيـة فـي خدمـات التأهيـل الطبـي، وربطهـا بنظـام موعـد فــي المناطــق والتجمعــات، بهــدف تســهيل الحصــول والوصــول للخدمــة وتحســين جــودة الخدمــات. اعتمـاد بـدء برنامـج التحصيـن بلقـاح فيـروس الـورم الحليمـي ضمـن المراحـل الدراسـية (الصــف الأول متوســط)، وتدريــب 3,347 موجهــة صحيــة حتــى الآن علــى التوعيــة الصحيـة عـن فيـروس الـورم الحليمـي باسـتخدام المـواد التوعويـة المعتمـدة فـي 22مديريــة وتجمــع صحــي. افتتـاح 13عيـادة للإقـلاع عـن التدخيـن ضمـن مشـروع سـجون بـلا تدخيـن بالتعـاون مـع المديريـة العامة للسـجون.
وصلـت نسـبة التحصيـن ضـد فيروس”كوفيـد-19” للجرعـة الواحـدة نحـو 86% بواقـع 26 مليــون جرعــة، والجرعتيــن بنســبة 81% بحوالــي 24 مليــون جرعــة، والجرعــة التنشــيطية نحــو 40% بواقــع 12 مليــون جرعــة. تفعيــل خدمــات الأســنان لمرضــى الرعايــة الصحيــة، وتفعيلــه بــ 9 مناطــق وخدمــة 3,996 مســتفيد.
أبرز المشاريع التي ستكون نقطة تحوّل للمملكة
مشروع نيوم يعــد المشــروع مركــز عالمــي مســتقبلي للتجــارة والابتــكار والمعرفــة، لتمكيــن الشــركات الرائدة لتغييـر مسـتقبل القطاعـات مثـل قطـاع الطاقـة والنقـل وغيرهـا مـن القطاعـات المسـتقبلية، ويمتـد مشـروع نيوم فـي الشـمال الغربـي للمملكـة ويطمـح أن يكـون مدينـة رائدة فـي الطاقـة النظيفـة، وأن يكــون محــرك نمــو رائد، ومــكان جــاذب للعيــش والعمــل. كمــا ســيحقق “مشــروع نيــوم” ثلاثة أهداف رئيسية تحــت مظلــة رؤيــة المملكــة 2030، تتمثــل فــي تحقيــق معيشــة استثنائية، وبيئة أعمال مزدهـرة، وإعادة ابتـكار مفهـوم الاسـتدامة. كمـا تـم إطلاق مشـروع "ذا لايـن"، والـذي ُيعـد ثــورة فــي الحيــاة الحضريــة، يضــع الإنســان علــى رأس أولوياتــه بمنحــه تجربــة معيشــة حضريــة غيــر مســبوقة. وسـتبلغ مدينـة "ذا لايـن" 200م عرضاً، و١٧٠ كم طولاًو٥٠٠ م ارتفاعاً فوق سطح البحر.
مشروع البحر الأحمر تُعـد وجهـة البحـر الأحمـر، وجهـة السـياحة والضيافـة الفاخـرة والأكثـر طموحـاً، ويجـري تطويرهـا حــول أحــد كنــوز الطبيعــة المخفيــة فــي العالــم، وهــي أحد المشــاريع الكبــرى المملوكــة بالكامــل لصنـدوق الاسـتثمارات العامـة. وتجـدر الإشـارة إلـى أن مشـروع البحـر الأحمـر سـيقدم معاييـر جديـدة فــي الســياحة المتجــددة والتنميــة المســتدامة، وســيخلق تجــارب ســياحية فريــدة. ويمتــد المشــروع علــى مســاحة 28 ألف كــم2 ، وتتضمــن عــدد مــن المعالــم الثقافيــة والتراثيــة التاريخيــة. سـيتم تشـغيل هـذه الوجهـة السـياحية بشـكل كامـل بالطاقـة المتجـددة، ممـا يجعلهـا أكبر وجهة تعمـل علـى نظـام الطاقـة المتجـددة خـارج الشـبكة علـى مسـتوى العالـم. وستسـاهم فـي تحقيـق أهداف رؤيـة السـعودية 2030 بشـكل مباشـر، حيـث تعمـل علـى إبراز الإمكانـات الوفيـرة للمملكـة وإيجاد فـرص اقتصاديـة وثقافيـة واجتماعيـة جديـدة. مشروع القدية: هـو إحـدى مشـاريع صنـدوق الاسـتثمارات العامـة المسـتلهمة مـن رؤيـة المملكـة 2030، وهـي العاصمــة المســتقبلية للترفيــه والرياضــة والثقافــة والفنــون، حيــث ســتصبح وجهــة عالميــة فريــدة تقـدم تجارباً مبتكـرة وغامـرة فـي مجـالات الترفيـه والرياضـة والثقافـة والفنـون، بالقـرب مـن العاصمة الريــاض حيــث تبلــغ مســاحها 367 مليــون م2، مصممــة حــول خمســة محــاور: الحدائق والمعالــم السـياحية، والرياضـة، والحركـة والتنقـل، كذلـك الثقافـة والفنـون، والطبيعـة والبيئة. وتسـعى القديـة إلـى تحقيـق هـدف اقتصـادي واجتماعـي مـزدوج، يتمثـل فـي دفـع مسـيرة التنـوع الاقتصـادي فـي المملكـة.
مشروع الرياض الخضراء: يعــد مشــروع الريــاض الخضــراء أحــد أكبــر مشــاريع التشــجير الحضــري فــي العالــم، ويهــدف إلــى زراعـة أكثـر مـن 7.5 مليـون شـجرة لرفـع نصيـب الفـرد مـن المسـاحة الخضـراء فـي مدينـة الريـاض، مـن 1.7م2إلـى28م2، بمـايعـادل16ضعفـاً،وزيـادة نسـبة المسـاحات الخضـراء الإجماليـة فـي المدينـة مـن 1.5% إلـى 9% ممـا يسـاهم فـي تحسـين جـودة الحيـاة ورفـع اسـتدامة وتصنيـف مدينـة الريـاض بيـن نظيراتهـا فـي مـدن العالـم. ويهــدف برنامــج الريــاض الخضــراء إلى الارتقــاء بالبيئة العمرانيــة الحضريــة لمدينــة الريــاض، مــن خلال تأهيل وتشـجير الطـرق الرئيسية، وتطويـر حدائق كبـرى جديـدة فـي المدينـة، وتأهيـل الأوديـة وروافدهـا، كمـا يقـوم البرنامـج بتشـجير أكثـر مـن 120 حـي سـكني فـي مدينـة الريـاض والتـي تتضمـن إنشــاء 3,331 حديقــة جديــدة، وتشــجير الشــوارع ومحيــط المســاجد والمــدارس وتشــجير مواقــف السـيارات، وإنشـاء الأرصفـة لتوفيـر ممـرات مظللـة للمشـي تح ّفـز علـى ممارسـة أنمـاط تنقـل صحيـة بيــن ســكان المدينــة، وتعــزز الوصوليــة بيــن عناصــر الحــي وشــبكة النقــل العــام، ممــا يعــزز الأنشــطة الاجتماعيــة والرياضيــة، ويتيــح التنــزه لســكان مدينــة الريــاض. ويسـاهم برنامـج الريـاض الخضـراء فـي خفـض درجـات الحـرارة بمقـدار 1.5 إلـى 2 درجـة مئوية علـى مسـتوى المدينـة، وبمقـدار 8 درجـات مئوية تقريبـًا ضمـن مناطـق التشـجير المكثـف بالإضافـة إلـى تحسـين جـودة الهـواء عبـر الحـد مـن ثانـي أكسـيد الكربـون بنسـب تتـراوح مـا بيـن 3% و 6% وزيـادة نسـبة الأكسـجين والرطوبـة وتقليـص الغبـار فـي الهـواء، والمسـاهمة فـي خفـض استهلاك الطاقـة، وزيــادة قــدرة المدينــة علــى اســتيعاب ميــاه الأمطــار واســتغالها والحــد مــن آثارهــا، كمــا سيســاهم البرنامــج فــي تدويــر الميــاه المتجــددة مــن ميــاه الصــرف المعالجــة لاســتخدامها فــي أغــراض الريّ بنسـبة 100% عبـر إنشـاء شـبكات جديـدة فـي المدينـة.
مشروع حديقة الملك سلمان: تــم اطلاق اســتراتيجية المشــروع فــي عــام 2019م، وهــي تهــدف إلــى تقديــم تجربــة نابضــة بالحيـاة لسـكان مدينـة الريـاض مـن خـال توفيـر مجموعـة متنوعـة مـن الخيـارات البيئية، والثقافيـة، والرياضيــة، والفنيــة، والترفيهيــة، ممــا يســهم فــي تحقيــق أحــد أهــم مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، عبـر إيجاد مجتمـع حيـوي، ينعـم أفراده بنمـط حيـاة صحـي، ومحيـط يتيـح العيـش فـي بيئة جاذبــة ومفعمــة بالســعادة، كمــا يهــدف إلــى رفــع تصنيــف الريــاض عالمياً. ويقـع المشـروع فـي مركـز محـوري بمدينـة الريـاض وتزيـد مسـاحة الحديقـة عـن 16 كـم2 لتصبـح أكبـر حدائق المـدن فـي العالـم، وتقـدم مجموعـة واسـعة مـن الخيـارات والأنشـطة النوعيـة لسـكان المدينــة وزائريها، حيــث تضــم مناطــق خضــراء ممتــدة وأكثــر مــن مليــون شــجرة، وســاحات مفتوحــة تزيــد مســاحتها عــن 11.6 كــم2، إضافــة إلــى المجمــع الملكــي للفنــون والمســرح الوطنــي ومســار دائري للمشـاة بطـول 7.2 كـم، ومنطقـة "الـوادي" التـي تتوسـط الحديقـة ومجموعـة مـن العناصـر المائية والمعالـم والأيقونـات الفنيـة، وسُتسـهم الحديقـة بـدور كبيـر فـي زيـادة الغطـاء النباتـي فـي المنطقـة ورفـع ُمعـ ّدل نصيـب الفـرد مـن المسـاحات الخضـراء م ّمـا ينعكـس بشـكل ُمباشـر وإيجابي علـى جـودة البيئة والمنـاخ.
ولتفاصيل أكثر والاطلاع على تقرير الميزانية ، اضغط هنا
تقارير أداء الميزانية
وزارة المالية هي الجهة المسؤولة قانونيًا عن نشر تقارير الأداء ربع السنوية في تنفيذ الميزانية، مع ملخصات الحساب السنوية النهائية في التقارير السنوية المفصلة للمصروفات والإيرادات. ويمكن الاطلاع على تقارير الأداء لميزانيات المملكة العربية السعودية في السنوات بين العام 2017 والعام 2023 عبر الروابط التالية:
- تقارير الأداء لعام 2022
- تقارير الأداء لعام 2021
- تقارير الأداء لعام 2020
- تقارير الأداء لعام 2019
- تقارير الأداء لعام 2018
- تقارير الأداء لعام 2017
روابط مهمة
- الميزانية العامة للدولة، وزارة المالية
- البيانات المفتوحة: الميزانية العامة للدولة، الإيرادات، النفقات، رصيد الدين، بيانات المالية العامة
- ارقام ميزانية التعليم
- ارقام ميزانية الصحة
- ارقام ميزانية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- ارقام ميزانية البئية
- ارقام ميزانية العدل
- ارقام ميزانية التجارة
- برنامج تحقيق التوازن المالي | رؤية 2030
- ميزانية الادخار والإنفاق الحكومي
جهات ذات علاقة
تاريخ آخر تحديث لمحتوى الصفحة: 10/04/2025بتمام الساعة 02:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية
التعليقات والاقتراحات
لاي اقتراح او تعليق، نرجو تزويدنا بالمعلومات المطلوبة.
شاركنا رأيك، وساهم بالتحسين
هل أعجبك محتوى الصفحة؟
شكرا لتقييمك ، رأيك يساهم معنا بالتحسين .