صوتك مسموع منصة تفاعل
لمشاركتك في صنع القرار أثرًا فاعل يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية مملكتنا 2030، لذا يُعد الاهتمام بصوتك كمستفيد ورصد كافة تفاعلاتك وآرائك والعمل على تحسين كافة تجاربك الحكومية الرقمية، جزءاً مما تسعى المملكة الوصول له والاستفادة منه، لذا نُبرز ونمكن في هذه المنصة جهود ومبادرات الحكومة في مجال المشاركة الإلكترونية.
تصفح القطاعات
مُختلف قطاعات مملكتنا، يمكنك الاطلاع عليها بكافة خدماتها وتعاملاتها
مشروع تعديل نظام معهد الإدارة العامة
يهدف مشروع التعديل إلى مواكبة المتغيرات التي تمت في البيئة التشريعية والتوجهات الحكومية وركائز رؤيا المملكة العربية السعودية 2030، وصدور عدد من القرارات ذات العلاقة بإقرار التوجهات الاستراتيجية للمعهد واستراتيجيته الجديدة 2023 الموافق عليها من قبل مجلس إدارة معهد الإدارة العامة.
مشروع سياسات الاعتماد الأكاديمي
في إطار التطورات الدائمة في الاعتمادات الأكاديمية، وتحقيقاً لأفضل الممارسات الدولية اللازمة لحصول الهيئة على الاعتراف بها كجهة مانحة للاعتماد الأكاديمي، واتساقاً مع التطورات المستمرة في عمل الهيئة وسعيها نحو التميز، والقيام بممارساتها وفق إطار معلن وحاكم يضمن الجودة والكفاءة والعدالة والنزاهة والشفافية، فقد أعد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي دليل سياسات الاعتماد الأكاديمي وفق أفضل الممارسات، وتم مراجعته داخليا وخارجيا مع استطلاع رأي الجامعات ونخبة من المراجعين الخارجيين إضافة إلى استطلاع رأي الهيئات والشبكات الدولية للجودة، وتم الأخذ بالملاحظات التي وردت عليه، ثم تم عرضه على اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة الهيئة، وتم تطويره في ضوء ذلك مرة أخرى، وأصبح جاهزا للعرض على مجلس إدارة الهيئة. أهداف الموضوع 1.استكمال متطلبات حوكمة الاعتماد الأكاديمي وفق أفضل الممارسات الدولية وتوفير إطار مرجعي لتوجيه القرارات والممارسات 2.استكمال متطلبات الحصول على الاعتراف من الجهات الدولية 3.تعزيز قيم النزاهة والشفافية
مشروع النظام العام للسلامة الأحيائية
ينظم المشروع استخدامات الكائنات المحورة وراثياً الناتجة عن التقنية الحيوية الحديثة، وقد تضمن المشروع إجراءات للتعامل مع الكائنات المحورة وراثياً الناتجة من التقنية الحيوية الحديثة بما يضمن الاستفادة منها بصورة آمنة دون أن تتأثر من ذلك البيئة أو صحة الإنسان. كما يتضمن المقترح إجراءات منح التراخيص للأنشطة التي تتم على الكائنات المحورة وراثياً والتي تشمل نقل وعبور وتداول والأستخدام المعزوول وإطلاق الكائنات المحورة وراثياً في البيئة وإجراءات إدارة وتقييم المخاطر والتعامل مع حالات الطوارئ والمشاركة العامة للجمهور في صنع القرار وإجراءات المراقبة والتفتيش على تلك الأنشطة و العقوبات على المخالفين.
قيم بوابة وزارة الصحة
كان الاهتمام بالصحة العامة ومكافحة الأمراض من أولويات الحكومة السعودية منذ البدايات الأولى لتوحيد المملكة وبناء الدولة السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ يرحمه الله ــ، وقد بدأت المسيرة الصحية في المملكة أولى خطواتها المنظمة عندما سعى الملك عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ إلى التركيز على الصحة العامة، والعمل على تطويرها، ودفع نموها إلى الأمام، وهو ما تزامن مع دخوله الحجاز واتخاذ مكة المكرمة عاصمة أولى لتوحيد بقية مناطق المملكة.
آلية تسجيل الغازات الطبية (الدوائية)
توضيح الإطار التنظيمي لتسجيل الغازات الطبية (الدوائية) والتي ينطبق عليها التعريف الوارد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، حيث تعتبر تلك الغازات خاضعة لتنظيمات تسجيل الأدوية. ويتضمن التنظيم قائمة الغازات الخاضعة لإجراءات التسجيل بالإضافة إلى متطلبات ملف التسجيل
قيم منصة وزارة البيئة و المياه و الزراعة
البدايات والتأسيس: بدأت حكومتنا الرشيدة اهتمامها بالزراعة في عام (1346هـ)، حيث كانت الزراعة مصدراً هاماً للحياة والثروة والاقتصاد وذلك بمصادقة جلالة الملك عبدالعزيز يرحمه الله على قرار مجلس الشورى بإعفاء كافة المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، إضافة الى دعم وتنمية الحركة الزراعية في البلاد باستيراد بعض الآلات والمعدات الزراعية في عام 1351 هـ لتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وميسرة الدفع من قبل وزارة المالية آنذاك
القواعد التنظيمية للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات الوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية
تأتي القواعد التنظيمية للتأهيل والترخيص تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 03/03/1442هـ، وتهدف هذه القواعد الى تنظيم وتقييم ومتابعة مقدمي الخدمة في مجال الوقاية والمكافحة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية من قبل المركز وبعد حصول مقدم الطلب على ترخيص ممارسة أعمال الوقاية والمكافحة
قيم منصة وزارة العدل
أولت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - اهتماماً كبيراً بما يحفظ للناس حقوقهم، وبذلت في سبيل ترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين الكثير من الجهود والإمكانيات، وأنشأت العديد من المحاكم التي تقضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كافة الاختصاصات؛ المدنية، والجنائية، والتجارية، والأحوال الشخصية، وأتاحت للخصوم كافة الضمانات القضائية بكافة درجاتها، وروعي توزيع المحاكم في أنحاء المملكة؛ ليتسنى للجميع الوصول للقضاء دون مشقة أو عناء.
ضبط إصدار القرارات التنظيمية والتعاميم ونشرها
- تحسين جودة القرارات التنظيمية وتحقيقها لمستهدفاتها، ورفع الكفاءة في إعدادها وإصدارها ونشرها. - تعزيز مبادئ الشفافية في إصدار القرارات ذات الطابع التنظيمي، ورفع مستوى السلامة القانونية في القرارات التنظيمية والتعاميم التي تصدرها الجهات الحكومية. - رفع مستوى التزام المخاطبين بالقرارات التنظيمية بها. - تحسين التنافسية وبيئة الاستثمار في المملكة، وتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة.
لائحة المنصات الإلكترونية
يهدف هذا المشروع إلى: 1. تنظيم تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونيَّة. 2.حماية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية مِن المُنتَحِلين. 3.تمكين المحامين مِن أداء أعمالهم وفق التقنيات الحديثة. 4.مَوْثُوقية التعامُل مع المحامين، مِن خلال قنواتٍ مُرَخَّص لها. 5.تعزيز مشاركة المحامين في التقنيات الحديثة. 6.توسيع نطاق تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للمحامين. 7.تنظيم عملية اشتراك المحامين في المنصات الإلكترونيَّة. 8.حماية حقوق المتعاملين إلكترونيًّا وتحديد التزاماتهم.
قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند ممارسته مهنة المحاماة
- تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال وضع معايير واضحة تعالج حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة لممارسة مهنة المحاماة ممن سبق له العمل في السلك القضائي. - تعزيز الثقة في مهنة المحاماة والنظام القضائي بالمملكة لدى كافة أفراد المجتمع. - تحقيق العدالة بين أطراف الدعوى. - الموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها وبين استقطاب الكفاءات للوظائف القضائية والحق في مزاولة المهنة.
قيم منصة مساند
منصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية
يهدف المشروع إلى تمكين الجمعيات التعاونية من القيام بدورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي على ضوء التغيرات الناتجة في البيئة التشريعية والتنظيمية ومستهدفات قطاع التنمية الاجتماعية ، الذي يساهم في رفع المبادئ التعاونية للجمعيات التعاونية، المساهمة في تنمية الأهداف المستدامة، خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق تم تطوير مشروع نظام الجمعيات التعاونية ليتوافق مع المتغيرات الحالية والمستقبلية للقطاع
مشروع اشتراطات بيئة العمل في قطاع الحراسات الأمنية
تم إعداد اشتراطات بيئة العمل في قطاع الحراسات الأمنية لتحقيق أفضل المعايير والمواصفات لبيئة عمل جاذبة ومحفزة للعاملين في هذا القطاع وللارتقاء بمستوى منشآت الحراسات الأمنية والذي ينعكس إيجاباً على أداء العاملين بها وكفاءتهم وفعالية إنتاجهم وبالتالي يؤدي إلى نجاح المنشأة.
قيم بوابة بنك التنمية الاجتماعية
شهد البنك منذ نشأته تطورات جوهرية وضعته هذا اليوم كأحد أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن مكونات الوطن العزيز، جاء هذا إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية الأدوار التي يقدمها في مجال برامج التمويل التنموي الميسر لأبناء هذا الوطن من جهة، ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة كمساهم مهم في بناء اقتصاد المملكة من جهة أخرى.
مشروع اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر
يهدف المشروع إلى تحديد الخدمات المقدمة من الجهات الراعية وتحديد التزاماتها وكذلك إجراءات اعتماد المحافظ التمويلية لغرض إيجاد أذرع تمويلية للبنك تقوم بدعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة بالمملكة وتمكين الجهات الراعية من نشر وتكريس برامج ثقافة العمل الحر من أجل الارتقاء بالمستوى النوعي والفني لمشاريع التمويل الأصغر بما يسهم بإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات ذات عائد مالي تنقلهم من مجتمع رعوي إلى مجتمع تنموي.
مشروع التعديل على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يهدف المشروع إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القيام بدورها التنموي، والمساهمة في تحقيق القطاع غير الربحي للمستهدفات الوطنية بالمملكة والذي يسهم في تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في المؤشرات الدولية وبما يتماشى مع أسس ومعايير الحوكمة الحديثة، وذلك استرشادًا بأفضل الممارسات العالمية
شارك معنا
مواضيع نسعى من خلالها لتحسين الخدمات الحكومية المتمحورة حول احتياجاتك
هيئة الحكومة الرقمية
تولي الهيئة عناية كبيرة بدراسة جميع المشاركات وتقييمها و الرد عليها بما يتناسب مع موضوعاتها المطروحة، مع الاحتفاظ بحق الهيئة في نشر، أو عدم نشر، أو حذف جزئي لما تراه متعارضا مع سياساتها أو مع القوانين المرعية في المملكة، التي وضعت لتحسين إدارة مثل هذه المشاركات الالكترونية، وجني ثمارها الايجابية، والابتعاد عن نشر اية ملاحظات او مواضيع أو تعليقات مسيئة. إن هيئة الحكومة الرقمية غير مسؤولة قانونياً عن نشر أية ملاحظات أو تعليقات سلبية عبر وسائل المشاركة الإلكترونية على بوابتها، وعن كل ما يترتب على ذلك النشر.
وزارة العدل
انطلاقاً من دور وزارة العدل في تطوير خدماتها الرقمية، وفي سياق العمل على تحسين تجربة المستخدم ندعوك وبصفتك عضواً مهماً في مسيرة التحول الوطني للتسجيل في برنامج سفراء التجربة الرقمية والذي يهدف إلى التواصل مع المستفيدين لإثرائنا برأيهم وخبراتهم عن الخدمات العدلية الإلكترونية عبر عدد من المقابلات وورش العمل بالإضافة إلى تجربة مجموعة من التصاميم للوصول إلى تجربة رقمية أفضل
تاريخ آخر تحديث لمحتوى الصفحة: 21/05/2025بتمام الساعة 01:14 بتوقيت المملكة العربية السعودية
التعليقات والاقتراحات
لاي اقتراح او تعليق، نرجو تزويدنا بالمعلومات المطلوبة.
شاركنا رأيك، وساهم بالتحسين
هل أعجبك محتوى الصفحة؟
شكرا لتقييمك ، رأيك يساهم معنا بالتحسين .